أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إمامة الألثغ، وتغيير خطيب الجمعة|نداء الإيمان

الموقع برعاية

المجموعة الوطنية للتقنية

للمشاركة في رعاية الموقع

أرشيف الفتوى

الصفحة الرئيسية > جديد الفتاوى > حكم إمامة الألثغ، وتغيير خطيب الجمعة

معلومات عن الفتوى: حكم إمامة الألثغ، وتغيير خطيب الجمعة

رقم الفتوى : 603

عنوان الفتوى : حكم إمامة الألثغ، وتغيير خطيب الجمعة

القسم التابعة له :

شروط الصلاة

اسم المفتي :

دار الإفتاء المصرية

نص السؤال

رجل يصلى بالناس إماما مع كونه ألثغ ـ يبدل الراء ياء ـ وأهل البلدة يكرهون الصلاة وراءه وهناك من يحسن القراءة . فهل تصح صلاة من لم يكن ألثغ وراءه أم تفسد أم تكره تحريما أو تنزيها .
وإذا خطب هذا الألثغ يوم الجمعة ونوى الصلاة ثم أخرجه آخر وأدخل غيره وصلى بالناس ذلك الغير .
فهل صحت الصلاة أم بطلت مع العلم بأن الفصل لم يطل .

نص الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
نفيد أنه قال فى شرح الدر من باب الإمامة ما نصه - ولا يصح اقتداء رجل بامرأة وصبى إلى أن قال ولا غير الألثغ به أى بالألثغ على الأصح كما فى البحر عن المجتبى - انتهى - .
وقال فى رد المحتار على الدر المختار ما نصه ( قوله ولا غير الألثغ به ) هو بالثاء المثلثة بعد اللام من اللثغ بالتحريك قال فى المغرب هو الذى يتحول لسانه من السين إلى الثاء وقيل من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء زاد فى القاموس أو من حرف إلى حرف - انتهى - .
وهذا الخلاف فى معنى لفظ الألثغ لغة وأما من جهة الحكم الشرعى فكل من أبدل حرفا بحرف فهو ألثغ كما عليه صاحب القاموس وكما يؤخذ من الدر المختار وحاشيته رد المحتار وفى رد المحتار أيضا ما نصه ( قوله على الأصح ) أى خلافا لما فى الخلاصة عن الفضلى من أنها جائزة لأن ما يقوله صار لغة له ومثله فى التاترخانية وفى الظهيرية وإمامة الألثغ لغيره تجوز وقيل لا ونحوه فى الخانية عن الفضلى وظاهره اعتمادهم الصحة وكذا اعتمدها صاحب الحلية قال لما أطلقه غير واحد من المشايخ من أنه ينبغى له أن لا يؤم غيره ولما فى خزانة الأكمل وتكره إمامة الفأفاء - انتهى - .
ولكن الأحوط عدم الصحة كما مشى عليه المصنف ونظمه فى منظومته تحفة الأقران وأفتى به الخير الرملى وقال فى فتاواه الراجح المفتى به عدم صحة إمامة الألثغ لغيره ممن ليس به لثغة - انتهى - .
وقال فى شرح الدر أيضا من باب الجمعة ما نصه وفى السراجية لو صلى أحد بغير إذن الخطيب لا يجوز إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة ويؤيد ذلك أنه يلزم أداء النفل بجماعة وأقره شيخ الإسلام .
وفى رد المحتار ما نصه ( قوله إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة) شمل الخطيب المأذون - انتهى - .
ومن ذلك يعلم أن إمامه الألثغ لغيره ممن ليس بألثغ غير صحيحة على الراجح المفتى به وأنه إذا صلى الجمعة بالناس غير الخطيب بغير إذنه لا تجوز الصلاة إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة ولو الخطيب المأذون فإن لم يقتد به من له ولايه الجمعة ولو الخطيب المأذون لا تجوز الصلاة .
واللّه تعالى أعلم .

مصدر الفتوى : موسوعة الفتاوى المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :